رئيس الوزراء يناقش سبل تعظيم عوائد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واستثمار أموالها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الوضع المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبحث آليات تعظيم إيراداتها واستثماراتها المستقبلية.
وشارك في الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب عدد من قيادات وزارة المالية، من بينهم علي السيسي، مساعد الوزير لشئون الموازنة العامة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة.
خطط لتعظيم الإيرادات وتنويع الاستثمارات
وخلال الاجتماع، استعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أبرز محاور النقاش، موضحًا أن الاجتماع تضمن عرضًا لعدد من الخطط الجديدة التي تهدف إلى زيادة الإيرادات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز العوائد الاستثمارية عبر إدارة فعالة لأموال الهيئة واستثمارها في مشروعات متنوعة، من بينها مشروعات البنية التحتية والعقارات، إلى جانب مساهمات في الصندوق الاستثماري التابع للهيئة، بما يضمن تحقيق عائد مستدام يعود بالنفع على منظومة التأمينات والمعاشات في مصر.
معالجة المديونيات وفض التشابكات المالية
كما ناقش الاجتماع الموقف المالي العام للهيئة، وموقف المديونيات المستحقة لها على مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات التابعة للدولة، وكذلك على بعض مؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة تضع خطة متكاملة لفض التشابكات المالية بين الهيئة وهذه الجهات، وذلك من خلال إجراءات محددة لسداد المستحقات المتأخرة وضمان انتظام التدفقات المالية بما يحقق التوازن المالي للهيئة ويحافظ على استدامة مواردها.
الحكومة تواصل دعم منظومة الحماية الاجتماعية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن تعظيم موارد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن الحكومة تعمل على توجيه الاستثمارات نحو قطاعات ذات عائد اقتصادي واجتماعي قوي، بما يسهم في توفير حماية مالية مستدامة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
